أخبار وطنية إحالة 43 مشتبها به وحجز أصول ماليّة وعقاريّة ناهزت قيمتها 26 مليارا في قضية العقارات على ملك تونسيين باسبانيا
قدمت إدارة الأبحاث الديوانية الأربعاء 10 جوان 2020 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصبغ القانونية والتي عرفت بقضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا" وقد تورط فيها 43 شخصا تونسيي الجنسية مقيمين بتونس.
وذكرت الديوانة في بلاغ لها أن الأبحاث انطلقت في هذه القضية منذ شهر جانفي 2020 على إثر إحالة تحصلت عليها إدارة الأبحاث الديوانية من السيد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي قصد التحري بخصوص شبهة ارتكاب أشخاص لجرائم ديوانية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج.
وقد أفضت التحقيقات وأعمال التدقيق والمعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات والتفتيشات لعدد من المقرات تابعة لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية والصرفية متمثلة خاصة في :
§ التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة.
§ التفويت في امتياز جبائي.
§ التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة.
§ خلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية.
§ تكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.
§ عدم إرجاع محاصيل صادرات.
§ فتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
§ خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانوني.
§ التعامل بين مقيم وغير مقيم.
§ استغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.
وأشارت الديوانة إلى أن عن هذه المخالفات المرفوعة ترتب عنها حجز:
•عدد 26 شقة بمنطقة alicante باسبانيا ومبالغ مالية المنزلة بعدد 30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار.
•مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية.
•بضائع متمثلة في أسماك تم ثصديرها بدون إعلام و معدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الحبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار.
•مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار.
•بضائع موردة دون إعلام بقيمة 188 ألف دينار.
وقد بلغت القيمة الجملية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة وفق البلاغ 25.7 مليون دينار وبلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.
وقد قدمت إدارة الأبحاث الديوانية طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات واسترداد المعاليم والآداءات الديوانية وأحالت 04 أفراد في حالة احتفاظ و28 آخرين في حالة تقديم وتتواصل الأبحاث مع 11 شخص مشتبه به.
